به گزارش خبرنگار قدس آنلاین: مهدی خلیلی  رییس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان زنجان در نشست خبری ظهر امروز( یک شنبه ) با اشاره به حقو ق شهروندی که در قانون بین المللی نیز  پیش بینی شده است،  گفت:حق دادخواهی عادلانه  ازحقوق  شهروندی هر کشوری  است .

خلیلی  با اذعان به اینکه حق دسترسی به محاکم قضایی و دادرسری عادلانه جز حقوق شهروندی و دادخواهی عادلانه از حقوق عمومی مردم  است یاد آور شد: حق دسترسی به قاضی عادل هم جز حقوق مردم است  و استقلال وکیل تضمینی بر دادرسی عادلانه است.

وی با تاکید بر اینکه وجود وکیل مستقل یکس از راههای شناسایی  دستگاه مستقل است، اظهارداشت:  وکلا دنبال منافع صنفی نیستیند بلکه در پی حقوق شهروندی هستند که اعطای حق موکل در سایه عدم وجود دغدغه معیشت برای وکلا است.

 خلیلی با تاکید براینکه با نفود عناصر ثروت  و قدرت  وکالت  دچار خدشه می شود و از نظر شرعی  این توافق ابطال شده است  گفت: امکان احقاق حق  با وجود عناصر تحمیلی ناممکن خواهد بود.

وی کانون وکلای دادگستری را نهاد مدنی ومستقل عنوان کرد وافزود:کانون وکلا در سال ۱۳۰۹ آغاز به کار کرد ولی در سال ۱۳۳۱ بصورت نهاد مستقل فعالیت خود را شروع کرد ویار شاطر دولت اسلامی است.

وی با اشاره به اینکه یار شاطر دولت مدتی است که در مذان اتهام و تهدید قرار گرفته است اذعان داشت: روزی نیست که  ازدرون و برون حاکمیت  بر پیکر استقلال کانون وکالت نشانه  نگرفته باشند، در حالیکه مخدوش کردن کانون ،مخدوش کردن دستگاه قضایی است.

رییس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان زنجان به برخورد با متخلفانی که فاقد پروانه فعالیت هستند تاکید کرد و گفت: با همکاری دادستان در جهت پلمپ این واحدها اقدامات خوبی صورت گرفته است.

خلیلی با بیان اینکه  ۹۳۲۷  وکیل  در استان پروانه فعالیت دارند گفت:۴۰موسسه غیر قانونی مشاوره حقوقی در استان کار می کنند که موسسین آنها وکیل نیستند و شهروندان باید در انتخاب وکلا دقت لازم را داشته باشند و به موسسات دارای پروانه فعالیت مراجعه کنند.

و ی خاطر نشان ساخت:در سال جاری ۵۶ مورد شکایت انتظامی داشتیم که در دادسرای انتظامی مطرح شدند و۴۳مورد مختومه و یک مورد ابطال صورت گرفت.

خلیلی با تاکید بر اینکه همه مردم با هر درآمدی که باشند توان انتخاب وکیل  را دارند افزود: با وجود وکلای معاضدتی و تفاهم نامه هایی که با ادارات و نهادهای  حمایتی داریم، همه مردم حق انتخاب وکیل را دارند و اخذ حق الوکاله های سنگین لاف گزاف است.

وی با بیان اینکه تنها یک موسسه  حقوقی مجاز در استان فعال است، اظهارداشت:کاری که موسسات غیر مجاز  انجام می دهند دلالی است و از ضعف معیشت کار آموزآن سوء استفاده می کند.

انتهای پیام/